جدل سياسي وقانوني حاد أثاره قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إعادة الشوط في كل من بلدتي الميناء وعرفات بين من أعتبره تهديد ا للديمقراطية ومؤسساتها في البلد وحرقا سافرا للدستور ومن بارك الخطوة واعتبرها إنصافا لإرادة الناخبين بعد الخروقات والانتهاكات التي طبعت جولة الإعادة بهذه المناطق
القرار أشعل منصات التواصل الاجتماعي خاصة من قبل المدونين المحسوبين على أحزاب المعارضة حيث أعتبر معظمهم قرار المحكمة جائرا ويستند في نطقه إلى القرار السياسي وهو خطوة جديدة في سياق سياسة اختطاف إرادة الناخبين و تزوير فاحش وخروقات فاضحة وتلاعب شامل بالنتائج،
