أكثر من أربع وعشرين ساعة مرت على الهجوم الذي استهدف المطعم التركي في واغادوغو وراح ضحيته 18 شخصا حسب التصريحات الرسمية، أغلبهم مسلمون، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه، وهو تأخر في التبني يستدعي في حد ذاته قراءة تحليلية، كما يستدعيها الحدث نفسه.

لقد أنفق بعض الأصدقاء جهدا كبيرا ووقتا طويلا لإقناع الناس بأنّ عزيز لن يغادر السلطة بعد انتهاء مأموريّته؛ أعتقد أنّهم لو أنفقوا نصف ذلكـ الجهد وذلكـ الوقت لإقناع الناس في المدن والأرياف أنّه انتهى ومُنتَهي ومُغادرٌ لا محالة 2019، لكان ذلكـ أفضل. ومن الغريب جدّا أنّ هؤلاء الأصدقاء ويحي ولد حدمين يحمِلون إلى المواطن نفس الرسالة، وهي : بقاء ولد عبد العزيز وعدم مغادرته. ولد حدمين يحملها متبشبثا بولي نعمته ورافضا لمغادرته، وهم يحملونها بداعي طبيعته الانقلابيّة والتسلطيّة، إلخ. والنتيجة واحدة !؟

أقدم الدركي محمد الامين ولد خيار والذي اختفى قبل أيام في العاصمة السنغالية داكار على تسليم نفسه ظهر اليوم للدرك الوطني بعد أن وصل نواكشوط على متن رحلة قادمة من داكار .

وكان الدركي أثار جدلا باختفائه قبل أن يراسل الرأي العام برسالة نشرتها مواقع موريتانية وعبر فيها عن ما وصفه بخوفه من الظلم لا من جريمة اقترفها  و جاء في تلك الرسالة التي نشرها موقع ميادين ما نصه

إلى السيد المدير الناشر لموقع ميادين:

لي الشرف أن أبعث إليكم بهذا التوضيح، حول القضية المثارة هذه الأيام حول ظروف مغادرتي موريتانيا.

"

قرار رقم: 003/2017/استفتاء/م.د.

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المعدل و خاصة المادة 85 منه،

وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18/02/1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري و خاصة مواده 46-47-48-49-50-51،

وبعد الاطلاع على القانون النظامي رقم 27/2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

وبعد الاطلاع على القانون النظامي رقم 22/2009 المعدل الصادر بتاريخ 12 أبريل 2009 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج،