من المقومات الأساسية للمحاكمة القانونية، أو المنصفة، ما يسمى: "شرعية الدليل"، وهو كذلك من مقومات مبدأ "الشرعية الإجرائية"، المقابل والمكمل لمبدأ الشرعية الجنائية..
وتعني شرعية الدليل، أن يكون كل دليل يستخدم لكشف الحقيقة ثمرة إجراءات مشروعة، مأذون فيها قانونا، ومقام بها من طرف جهات مخولة بذلك، فيخرج من ذلك الدليل الناتج عن الإكراه، والإختراق، أو التسريب، أو التسجيل، أو التصوير، غير المصرح به قانونا لجهات مختصة..
