قال مصدر مطلع إن كشوف حسابات هيئة الرحمة الخيرية والتي طلبت شرطة الجرائم الاقتصادية أظهرت أنه قد مر بأحد حساباتها البنكية الموجودة في موريتانيا حوالي 20 مليار أوقية قديمة و ذلك خلال 4 سنوات متتالية.

و قال مصدر قريب من التحقيق لـ"مراسلون"  إن المحققين اكتشفوا أن هيئة الرحمة استخدمت لتهريب و تبييض الاموال.

و أضاف أن التحقيق يتوسع ليشمل مجالات جديدة و خاصة تهريب الاموال و التهرب الضريبي ، كما تم اكتشاف عشرات الشركات الوهمية المسجلة بأسماء أفراد أسرة الرئيس السابق ، و بعض المقربين.

قال مصدر قضائي لمراسلون إن الافراج عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز يأتي كإجراء مؤقت لاعطاء مزيد من الوقت للبحث الابتدائي مع احترام ٱجال الحراسة النظرية ، خاصة أن حجم الملفات و المعلومات يتطلب ذلك.

و كانت الشرطة قد أفرجت عن ولد عبد العزيز البارحة بضامن إحضار مع ابلاغه بالمنع من السفر من نواكشوط ، و وضعه تحت الرقابة المباشرة من شرطة الجرائم الاقتصادية، وفق المادة 26 من قانون مكافحة الفساد.

علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية أطلقت سراح ولد عبد العزيز بعد وجود ضامن إحضار ومصادرة جواز سفره وبطاقته المدنية، كما تم إبلاغه بالمنع من خروج انواكشوط.

ووفق مصادرخاصة تحدثت ل"مراسلون" فقد وضع تحت الرقابة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية وفقا للمادة 26 من قانون مكافحة الفساد، نظرا لوجوده على ذمة التحقيق.

وأضاف المصدر أن ولد عبد العزيز بالنسبة لهم متساو مع باقي المتهمين الذين تقبض عليهم الشرطة، ويوضعون في ضمانة في انتظار اكتمال التحقيقات معهم. 

أطلقت شرطة الجرائم الاقتصادية سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت مصادر عائلية إن ولد عبد العزيز عاد إلى منزله قبل قليل، بعد أسبوع من الخضوع للحراسة النظرية في مديرية الجرائم الاقتصادية بمبنى الإدارة العامة للأمن الوطني. 

وكانت شرطة مكافحة الشغب قد انسحبت في وقت سابق من مساء اليوم من محيط منزل الرئيس السابق، بعد تطويقه لعدة أيام منعا لأنصاره من التجمع حوله.

وبدأت الشرطة يوم الإثنين الماضي، 17 أغشت الاستماعَ إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار رده على وجود "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة".