حصلت "مراسلون" على معلومات حول حقيقة الإجراءات التي اتخذ قطب التحقيق في ملف الفساد، و المتعلقة بالحجز على الممتلكات المشمولين في الملف.
و بحسب مصدر قضائي فإن هذه الإجراءات تتعلق بممتلكات تعود لثلاثة مشمولين في الملف هم؛ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و صهره محمد ولد امصبوع، و مدير شركة صوملك السابق محمد سالم ولد أحمد الملقب المرخي، تدخل ضمن ال 41 مليار التي أعلنت عنها النيابة.
و تشمل المحجوزات عقارات و آليات تم تقويمها من قبل خبير في وقت سابق و تم تضمينها ضمن المبلغ المذكور.









