نص التدوينة
لست سياسيا وربما لا أفهم كثيرا من متطلباتها ودواعيها، لكنني أجزم أن قانون الاجراءات الجنائية لايعرف الاعتبارات السياسية، وأن الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق وحريات كل فرد في هذا المجتمع هي احترام ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، لذلك تعض عليها الشعوب الحرة بالنواجذ.
من هنا تعين التنبيه على أن استدعاء الرئيس السابق للاستجواب أمام فريق التحقيق يوم غد الثلاثاء، وإشعار دفاعه بذلك اليوم فقط، يعتبر انتهاكا آخر لحقوق الدفاع، ينضاف إلى حجب الملف.
