بدأت جلسة المحكمة هذا الصباح في جو شبه اعتيادي وان كانت ملامح تدبير امر ما قد لاحت في الأفق تمثلت بعض التصرفات كانت تتجه الي منع المحامين من اصتحاب هواتفهم النقالة المغلقة أصلا هذا بالاضافة الي تغيير الأماكن المخصصة لهم أصلا بقاعة الجلسات
منذ أن أخذت الدول العربية صكوك الاستقلال الشكلي ومارس حكامها شهيتهم في التفرد باستغلال كل شيء من مقومات أمتهم فوق الأرض وتحت السماء، لم نجد إنجازا مهما أضافوه لحياة شعوبهم ليلحقها بركب الأمم المغذة نحو الرقي والحريّة والازدهار، اللهم إلا ما كان من القدرة الفائقة على الاحتفاظ بالسلطة وتبديد الثروات وسحق التطلعات المشروعة لشعوبهم.
ليس من أخطأ الصواب بمخط إن يؤب ..
(نقاش مع الأستاذ محمد الأمين الشاه)
الحمد لله الذي عصم الشرع من التحريف، وجعل في كل زمان من ينفي عنه انتحال المبطلين وتأويل المتأولين وزيغ الزائغين.
والصلاة والسلام على رسوله الذي ألزم اتباعه في أمره ونهيه، وجعل سنته بيانا وتكميلا للقرآن، وحفظها من كل تحريف وبهتان، بنقد وتنخل الجهابذة الغران.
في إحدى المستشفيات بينما كان طبيب جراحة القلب يصلح سيارته عن الميكانيكي، كان الميكانيكي يفتح محرك سيارة الطبيب ويبدل فيه بعض الأشياء و يصلح البعض الآخر فأقترب الميكانيكي للطبيب وقال له :أتسمح لي بأن أسألك سؤال فقال الطبيب بحذر : تفضل اسأل فقال الميكانيكي : أنت تجري العمليات على القلوب وأنا أيضاً أُجري الصيانة والتصليحات والعمليات على قلوب السيارات مثلك تماما ؟ …فلماذا تكسب أنت الكثير من الأموال بينما نحن مكسبنا أقل منكم بكثير فاقترب الطبيب من الميكانيكي وهمس في أذنه بكل هدوء : ( إذا كنت تستطيع )حاول ان تصلحها دون ان تطفئ المحرك !
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فقد طالعت فتوى الأستاذ محمد الأمين الشاه التي تعالج موضوع الولاية في النكاح مرجحة القول بعدم اشتراط الولي في النكاح، وهو ترجيح لم يدعم بأدلة كافية، فرأيت أن أعلق على تلك الفتوى بجملة ملحوظات:
الملحوظة الأولى:
ذكر الأستاذ أنه لا يوجد نص قطعي الدلالة والثبوت على مسألة وجوب الولاية في النكاح, وأن من قال بوجود إجماع فليأت به.
وافقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 على قانون جديد ينظم الاشهار على عموم تراب الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
يلبي القانون الجديد مطلب الفاعلين الاشهاريين من معلنين ووكالات اشهار ووسطاء ووسائل اعلام وجمهور متفاعل مع الرسائل الاشهارية.
غني عن التذكير أن اختلاف الآراء وتعدّد وجهات النظر جزء من ماهيّة هذه الحياة، وأن احترامه يخدم المخالَف أكثر مما يخدم صاحب الرأي نفسه. بل إن الإنسان يسيء إلى الحق الذي معه عندما ينحاز إليه بتعصّب، حتى ولو كان وحيا من ربِّ العالمين (وَإنَّا أو إيَّاكُم لعلى هدى أو في ضلالٍ مبين). ولكن المقصود هنا في هذه الملاحظات هو ما يدخل من القول حيّز التحامل أو العدوان اللفظي أو الإساءة المقصودة، لشخص ما أو مبدأ أو دينٍ أو وجة نظر.
وافقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 على قانون جديد ينظم الاشهار على عموم تراب الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
يلبي القانون الجديد مطلب الفاعلين الاشهاريين من معلين ووكالات اشهار ووسطاء ووسائل اعلام وجمهور متفاعل مع الرسائل الاشهارية.
ولأهمية الموضوع وتداخل حيثياته الموضوعية والذاتية بالنسبة لي على الأقل سأتناوله من زاوتين :
ــ زواية موضوعية تعرف بالقانون الجديد
ــ زاوية ذاتية أخصصها لمفارقات إعداد القانون ومساره الطويل وميلاده القيصري
من زاوية قانون الاشهار الجديد