أكد متعاملون اقتصاديون موريتانيون، أمس، استعدادهم لتزويد الجزائر بالأسماك واللحوم الحمراء والأرز بأسعار جد تنافسية، معبرين بالمقابل عن حاجتهم لاستيراد الكثير من المنتجات الجزائرية، لاسيما المواد الغذائية والمواد الالكترومنزلية وكذا السيارات المركبة بالجزائر، حيث يسعى البلدان إلى رفع حجم المبادلات الذي فاق 50 مليون دولار في 2017 إلى قرابة 100 مليون دولار خلال السنة الجارية، معتمدين على الحركية التي أضفاها المعبر الحدودي بتندوف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وسمح منتدى الأعمال الجزائري - الموريتاني المنظم أمس بالجزائر العاصمة، بالتباحث حول أهم الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار بين البلدين، اللذين عملا في السنتين الأخيرتين بشكل غير مسبوق على تحسين وتطوير علاقاتهما التجارية، من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك وكذا تنظيم معرضين كبيرين للمنتجات الجزائرية بالعاصمة نواكشوط سنتي 2017 و2018.
كما شكل المنتدى فرصة لطرح أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمها النقل والبنى التحتية والتحويلات البنكية، وهي عوامل تتسبب في الحد من المبادلات والعمليات التجارية بين الدولتين الجارتين.
وشدد نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المنظمة للمنتدى، رياض عمور في افتتاحه للقاء، على استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات التي تسمح ب»بناء أرضية مشتركة للتعاون بين البلدين»، حيث قال إن «أصدق مؤشر على الإرادة القوية لإعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين هي فتح المعبر الحدودي، الذي عالج نقطة ضعف وعقبة كانت تحول دون تطور أي علاقة اقتصادية بين البلدين». وبإزالة هاته العقبة، بضيف نفس المسؤول، ستعرف العلاقات بين البلدين «ديناميكية معتبرة في السنوات المقبلة»، معتمدة على القدرات التي يحتكم عليها الجانبان»، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجزائر «حققت إنجازات معتبرة منذ الاستقلال، وتخدم الإمكانيات التي تزخر بها في عدة قطاعات، على غرار الصيد البحري والمعادن والخدمات والصناعات التحويلية والتكنولوجيات، توسيع مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين».
ولم يتردد المتحدث في القول بأن سنة 2019 ستشهد «المنطلق الفعلي لمشاريعنا المشتركة»، مشيرا إلى أنه تم الدخول حاليا «في مرحلة عملية دقيقة ونريد تجسيد كافة البرامج التي قمنا بتسطيرها، حتى تصبح النشاطات عملية عادية نعزز بها الشراكة والاستثمار المشتركين».
وإذ دعا رؤساء المؤسسات الجزائرية إلى الذهاب إلى موريتانيا واستغلال فرص الاستثمار المعتبرة بها، اعتبر السيد عمور من الضروري، حل بعض العقبات المطروحة ولاسيما تلك المتعلقة بالنقل والتعاملات المالية. كما شدد على أهمية أن يكون التبادل التجاري «في الاتجاهين»، داعيا إلى عدم النظر إلى هذه السوق وحدها، وإنما بتوسيعها نحو كل منطقة غرب إفريقيا.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الموريتانية للتجارة والصناعة والزراعة محمد باب ولد أعلي أن «خطوات كبيرة على درب التعاون البيني تم قطعها في السنوات الأخيرة، مستشهدا بالأرقام التي توضح أن المبادلات التجارية انتقلت من 38 مليون دولار في 2016 إلى 54 مليون دولار في 2017، ولم تكن تتجاوز ال5 ملايين دولار قبل ذلك».
وأدى هذا الانتعاش، حسب المتحدث، إلى جعل الجزائر تحتل مرتبة متقدمة في قائمة مموني موريتانياعلى المستوى الإفريقي، مع بروز آفاق جديدة وفرص أكثر لتشجيع مجتمعي الأعمال وتعزيز العلاقات على أرض الواقع.
وتحدث رئيس الغرفة الموريتانية عن ضرورة البدء «بما هو جاهز» على المدى القصير، مشيرا إلى أن موريتانيا يمكنها أن تمون الجزائر في الحين بالأسماك واللحوم الحمراء (لديها 15 مليون رأس ماشية) وكذا الأرز والحديد، «فيما توجد حاجيات كثيرة للسوق الموريتانية يمكن للجزائر تموينها بها».
ويبقى مشكل الأسعار مطروحا، إلى حين انجاز بنى تحتية مناسبة وحل مشاكل النقل والتحويلات المالية، وفق ما جاء على لسان المسؤول الموريتاني، رغم أن نائبه حسنة ولد علي، لم ير في صعوبة الطريق عائقا أمام تعزيز العمل المشترك، مشيرا إلى أن «هناك فرص وأرباح في موريتانيا، والجزائر تعد اليوم بمثابة برازيل هذه المنطقة»، بما تشهده من حركة تصنيع هامة،»لابد أن توظفها للعمل بإفريقيا» عبر إستراتيجية للاستثمار في القارة».
وبلغة الخبير في الميدان، تحدث الرئيس المدير العام لشركة «آش بي» الموريتانية المختصة في مجالات اللوجستيك والعبور والخدمات والطاقات المتجددة والبناء والأشغال العمومية والتجارة، حمادي بوشراية، الذي اعتبر عقد مثل هذا المنتدى أمرا هاما، حيث قال إن «لا أحد كان يتصور منذ سبعة أو ثمانية أشهر إمكانية عقد مثل هذا اللقاء الذي نسجل فيه حضور رؤساء مؤسسات عمومية لبحث خطة تعاون مع المتعاملين الجزائريين».
وبعد استعراضه للفرص الهامة التي يملكها الجانبان، اقترح المتحدث إنشاء بنك جزائري- موريتاني مشترك، مشيرا إلى أن البنوك الموريتانية التي تعتبر كلها خاصة باستثناء البنك المركزي، تضطر إلى المرور عبر بنوك أوروبية في معاملاتها المالية مع الجزائر.
في ذات السياق، تحدث رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الموريتاني يوسف الغازي عن وجود 3 عقبات رئيسية تحد من المبادلات بين البلدين وتكمن في «عدم توفر المرافق على طول الطريق الرابط بينهما، مشكل تعبيد الطريق وغياب بنوك جزائرية في موريتانيا».
للإشارة تم بالمناسبة تقديم عدد من التجارب الناجحة لشركات جزائرية تصدر منتجاتها إلى موريتانيا، فيما عبر العديد من المتعاملين الحاضرين في اللقاء عن اهتمامهم الكبير بالسوق الموريتانية التي يمتد حجمها من 4 ملايين مواطن موريتاني إلى 70 مليون نسمة يمثلون سوق غرب إفريقيا.
