أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق يقضي بمراجعة أجور المواظفين وزيادتها بمبلغ شهري قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.

 

وتوصلت الحكومة المغربية لاتفاق مع المركزيات النقابية لاتفاق يقضي بإقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

 

وحسب محضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين تقسم الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

 

وشمل الاتفاق أيضا زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 في المائة، ستطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026. 

 

وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.