أدانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة توقيف رئيس حزب العهد الديمقراطي - قيد التأسيس - سيدنا عالي ولد محمد خونه من طرف السلطات ومنعه من مواصلة سفره قرب مدينة ألاك.
واعتبرت الأحزاب في بيان أصدرته أت توقيف ولد محمد خونه وإرغامه على العودة ووضعه مجددًا تحت الرقابة الجبرية" يعد انتهاكات صارخا "للدستور الموريتاني الذي يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين".
ووصفت الاحزاب ماحدث بـ" الإجراء القمعي الذي يستهدف شخصية سياسية وطنية" معتبرة أنه يمثل " مساسًا بجميع أحزاب المعارضة، وانتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة، وتعديًا مباشرًا على الحريات السياسية"











