تؤدي حاليا بعثة أوروبية عالية المستوى، تضم 40 فاعلا أوروبيا في مجال الهيدروجين الأخضر، زيارة عمل واستطلاع إلى موريتانيا على مدى يومين لاستكشاف مقدرات وآفاق القطاع وفرص الاستثمار في موريتانيا.
وتهدف هذه البعثة، التي تنظمها بشكل مشترك ممثلية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا ووزارة البترول والمعادن والطاقة، خلال يومي 25 و26 أبريل 2024، إلى تقوية الروابط بين الشركاء والسلطات الموريتانية، بهدف تعزيز حضور الفاعلين الأوروبيين في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون وتسريع التحول الطاقوي في موريتانيا.
وتضم البعثة قادة أوروبيين من 16 شركة تعمل في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر وممثلين عن وكالات التنمية AECID، وAFD، وGIZ، ووكالة التجارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإسباني للتجارة الخارجية وبنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة للشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية.
وقد اجتمع الوفد الذي يرأسه كويليم جونز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، مع الناني ولد اشروقة، وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة و عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وتمت مناقشة احتياجات مختلف أصحاب المصلحة في سياق تنفيذ مدونة الهيدروجين وخطة عمل خارطة الطريق لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز حضور الفاعلين الأوروبيين من أجل تسريع التحول الطاقوي في موريتانيا.
وتمكن المشاركون في البعثة بعد ذلك من تبادل وجهات النظر مع ممثلي المستثمرين الموريتانيين والقطاع الخاص، خلال مأدبة غداء نظمتها وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا، قبل أن يتجمعوا في شكل فريق أوروبا لتبادل الآراء مع سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وسيقوم الوفد أيضا بزيارة البنية التحتية الحيوية لتطوير الهيدروجين الأخضر، مثل الميناء المستقل – ميناء الصداقة ومحطة الحاويات في نواكشوط، للاطلاع بعد ذلك يوم غد الجمعة على البنية التحتية لشركة اسنيم والمنطقة الحرة في نواذيبو.
وتجسد هذه المهمة التاريخية الاهتمام القوي للقطاع الخاص الأوروبي بتطوير الهيدروجين منخفض الكربون ومنتجاته المشتقة في موريتانيا، مثل الأمونيا والصلب الأخضر، في الوقت الذي تسعى فيه قارة أوروبا، المستورِد الأول للطاقة في العالم، إلى تنويع مصادر إمداداتها وتعتزم إزالة الكربون من صناعتها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية "للخطة الخضراء لأوروبا".
وينسجم هذا الاهتمام مع طموح موريتانيا المزدوج للتموقع كقطب عالمي مستقبلي للهيدروجين الأخضر، وزيادة الولوج إلى الطاقة محليا بهدف النفاذ الشامل إلى الكهرباء في أفق 2030.
