صادقت الحكومة أمس على مشروعي مرسومين يتعلقان برفع الأجر الأدنى وتحديد زيادة نسبة التعويضات العائلية.
ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى التحسين المستمر للظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة بصفة عامة والعمال منهم على وجه الخصوص، حيث تم إقرار زيادة معتبرة بنسبة 50% على الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
بينما يرمي مشروع المرسوم الثاني إلى تحسين التعويضات العائلية، التي ستسهم في تمكين المستفيدين من مواجهة الأعباء المتعلقة بتدريس أبنائهم من جهة وتوحيدهم مع مخصصات الموظفين بغية تكريس مزيد من الإنصاف والعدالة بين أبناء الأمة.