أعلنت سلطة التنظيم في مقرر جديد موجه لشركات الاتصال العاملة في موريتانيا عن شروط جديدة
مشددة لبيع شرائح الاتصال للمستخدمين.
وأوضحت سلطة التنظيم في مقرر جديد مؤرخ بـ06 ابريل الجاري، أنه بالنظر لأسباب تتعلق بأمن البلاد والمواطنين، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجهود المبذولة حتى الآن لمكافحة الممارسات غير المشروعة في مجال بيع وتحويل بطاقات SIM لم تؤد إلى النتائج المتوقعة ؛ ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى وضع إجراءات تصديق فعالة للمشتركين في مشغلي الاتصالات الإلكترونية المتنقلة، فإن شركات الاتصال ملزمة بإجراءات جديدة وهي: