أدى إيداع النائب عن حزب تواصل السيدة أنيسة با لمشروع قانون يتعلق بالمصالحة الوطنية و انصاف ضحايا أحداث 89 إلى ظهور خلاف بين نواب الحزب خاصة النائب الشيخاني ولد بيب الذي أبدى وجهة نظر مغايرة 

و بدأ الموضوع حينما كتبت النائب عن الحزب أنيسه با ما يلي : #بمناسية_12_12

نص التعميم - في إطار تنفيذ الترتيبات ذات الصلة من مدونة الصيد ونصوصها التطبيقية لاسيما المادة 9 من عقد الامتياز (....) ، يرفع إلى علم المستفيدين من عقود الامتياز أن أي تأخر عن استغلال العقد مدة 6 أشهر موجبٌ لسحبه.

ويعتبر استغلال الحصص الممنوحة حاصلاً عندما يتم الاستيفاء الفعلي للولوج بالنسبة لكافة السفن المستخدمة في الاستغلال، أو في حالة المباشرة في إجراءات مرتنة السفن المخصصة لاستغلالها.

(.......) وهكذا فإن المدة 4 أشهر من عقد الامتياز المعتمد بموجب القرار أعلاه تنص على أنه :

صادق يوم أمس بواشطن مجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي على الدفعة الرابعة من البرنامج التنموي للصندوق الموجهة إلى موريتانيا 

و اعتبر الصندوق أن موريتانيا استجابت للشروط و الإجراءات المقترحة حيث أجاز الدفعة الرابعة يوم أمس

و قال مصدر متابع للموضوع إن  هذه الدفعة هي الأولى منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ  الغزواني إلى السلطة لكنها هي الرابعة من البرنامج الذي انطلق سنة 2017

و تتضمن هذه الدفعة تمويلات معتبرة لعدة مشاريع مختلفة سيكشف بيان الصندوق عن حجمها و تفاصيلها.

قال مصدر مطلع لمراسلون إن رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدناعالي ولد محمد خونه و نائبه بيجل ولد هميد قد حملا إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم مقترحا بتأجيل موعد المؤتمر إلى فبراير القادم الذي حدده الرئيس عزيز ،

غير ان الرئيس غزواني رفض المقترح 

و حسب بعض المصادر التي تحدثت لمراسلون فإن جناح الرئيس عزيز يسعى إلى محاولة التغلب ديمقراطيا في المؤتمر غير أن الوقت الٱن لا يسعفه