قالت جهات حقوقية مهتمة بملف سجناء الإكراه البدني بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، إن عشرات السجناء لا يزالون يمكثون في السجن رغم رفع الصفة الجرمية عن الأفعال التي تمت متابعتهم بسببها !
وأضافت تلك الجهات، في بيان حصلت "مراسلون" على نسخة منه، إن تمرير مجلس الوزراء للبيان الذي يلغي تجريم إصدار الشيكات بدون رصيد بتاريخ: 23 يناير 2020، والمصادقة على هذا البيان من طرف البرلمان ضمن السياسة العامة للحكومة؛ كان يجب أن يكون له الأثر المباشر على وقف متابعة مواطنين تم إيقافهم بهذه التهمة.
