يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر "على أن تتمتع المنظومة العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكافة الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية وتكسب ثقة المتقاضين".
لقد اعطى هذا الوعد العهد أملا كبيرا للشعب الموريتاني الموقن بأنه لا أمن ولا نماء و لا سلم بدون سلطة قضائية مستقلة و فعالة.
