باشر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني التحقيق في حالة عبودية مزعومة بمقاطعة أفديرك في ولاية تيرس الزمور.
وتوجه رئيس اللجنة إلى ازويرات رفقة ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفد يضم الأمين العام للجنة حقوق الإنسان، وعدد من أعضائها.
وبدأت التحريات حول حالة العبودية المذكورة حرصا من اللجنة على كشف كافة حيثياتها.

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها، وذلك نظرا غياب بعض المحامين بسبب رفضهم للتفتيش قبل دخول قاعة المحكمة.

وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لغياب المحامين بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.

وأفادت المصادر بأن القاضي استأنف الجلسة بعد دخول المحامين.

ومن بين المحامين الذين رفضوا الخضوع للتفتيش نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وآخرون.

انتقدت البرلمانية الموريتانية الاستقطاب و التخندق الذي يحصل في الساحة السياسية قائلة إنه يبدد الجهود في صراعات ماحقة لا تفيد المواطن في شيء قائلة لا خير في الاستقطاب ،و لاخير في السراب

و أضافت في حفل عشاء أقامته بمناسبة عرض حصيلتها لمأموريتين برلمانيتين إنما يحصل من تخندق و اصطفاف ليس تدافع أفكار و لاندافع مشاريع و إنما صراعات عبثية ماحقة لم تقدم للوطن أي شيء 

قال موفد " مراسلون " إلى قصر العدل إن الشرطة تفتش تفتيشا دقيقا كل الداخلين إلى قصر العدل لحضور محاكمة الرئيس السابق و المشمولين معه في ملف العشرية 

و أضاف إنه بالاضافة إلى منع الهواتف منعت الشرطة الصحفيين من ادخال مفاتيح سياراتهم أو اي قطع حديدية أخرى 

و تجمهر العشرات أمام قصر العدل في يوم المحاكمة الأول 

و عززت السلطات محيط القصر من محتلف الاتجاهات بسيارات الشرطة و عشرات من عناصر مكافحة الشغب ، غير أنه لحد الساعة لم يحصل أي احتكاك بينهم مع المتجمهرين