الصور المرفقة هي لجلسات عمل و نقاش قمنا بها كفريق مناصرة مع شبكة البرلمانيات الموريتانيات من أجل الدفع بمقترح قانون يعالج الاختلالات البينة و غير المنصفة للقانون المتعلق بولوج النساء للمأموريات و الوظائف الانتخابية و اتقفنا في نهاية تلك الجلسات و المشاورات على مسودة مقترح قانون ضمناه الميكانيزمات الكفيلة بإنصاف النساء في المجال الانتخابي إحقاقا للحق و مراعاة للدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. تصادف ذلك مع نهاية الدورة البرلمانية و لكن اتفقنا مع الأخوات في شبكة البرلمانيات على أنهن سيعملن على الدفع بالمقترح في أول جلسة برلمانية مقبلة. لكن للأسف لم يحدث ذلك و السبب تسأل عنه الأخوات البرلمانيات. أما نتيجة عدم مراجعة القانون هو ما نرى مؤشراته بادية للعيان في الترشيحات و في التطبيق السيئ للقانون، فالواضح أن المعول عليه في النهاية هو فقط اللائحة الخاصة بالنساء و هي من 20 مقعدا و هو ما يمثل 12،8% من مقاعد البرلمان المكون من 156 أو 157 مقعدا، أما الترشيح في دوائر النسبية التي يفرض فيها القانون تمثيل النساء عبر آلية التتاوب بين الجنسين، و التى كان من المفروض طبقا لروح القانون أن تكون نافذة لإنصاف للنساء فتبدو، حسب المعلومات التي حصلت عليها من كواليس الترشيحات أن أغلب الأحزاب مصرة على تطبيقها في أسوء سناريوهاتها حيث لا وجود لنساء على رؤوس اللوائح بل الأسوأ أن اللائحة الوطنية المشتركة، و اللائحة الجهوية لنواكشوط و في انواذيبو التي كان من المفروض أن تكون بالتناوب رجل و امرأة أصبحت رجلان ثم تأتي امرأة أو امرأتان و هو ما يعني أنه من المستحيل أن تصعد أي سيدة عبر هذا الترشيح مهما كانت قدرة الحزب نظرا لطبيعة نظام النسبية و كثرة الترشيحات. زد على ذلك إقصاء النساء من الترشيحات في دوائر مقعد و مقعدين و التي تخضع لنظام الأغلبية و هي تمثل أغلب الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني و هي تتكون من 40 دائرة انتخابية مقابل 9 دوائر فقط تخضع لنظام النسبية. ملاحظة أخيرة عليكم أن لا تغترو بكثرة الترشيحات النسائية في اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء فحتى لو ترشحن من 100 (مائة) حزب سياسي فإن العدد سيظل 20 مقعدا فقط في البرلمان و هي نسبة هزيلة كما بينا أعلاه، هذا هو الطعم أخواتي العزيزات الذي ابتلعتموه 2013 و ستتجرعونه اليوم. و قد بينا لكم أكثر من مرة أنه فخ و تنويم عن الحق و عن المشاركة المنصفة في الشأن العام. هذا إخوتي/أخواتي للأسف هو الواقع بدون رتوش و لا مكياج، فهل يمكن أن يرضي أي منصف يؤمن بالديمقراطية و دولة المواطنة و حقوق الإنسان؟؟!! اهذا هو التراجع في مكتسبات ليس المرأة فقط و إنما الدولة و قيم الديمقراطية و هو ما ترونه واضحا من خلال بروز النعرات القبلية و الفئوية و المناطقية و التجاذبات و الصراعات التي تشاهدون أيها النائمون. على كل المؤكد أن نتائج كل هذا سيدفع الجميع ثمنها مزيدا من التخلف و انتكاس التنمية و الصراعات، حتى لا أقول فشل الدولة. اللهم أمن على هذا البلد فإن أهله غافلون.
