سجل الاقتصاد الموريتاني نموا بلغت نسبته 9.0% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدفوعا بالأداء الاستثنائي لقطاع الأنشطة الاستخراجية وفي مقدمتها المساهمة القوية لنشاط استخراج الغاز.

 

ووفق مذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، فقد ساهم استخراج الغاز بنحو 3.1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

 وكشفت المذكرة أنه ومع استبعاد الأنشطة الغازية، فإن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 6.0% على أساس سنوي، ما يؤكد الأثر الملموس لدخول قطاع الغاز كمحرك حديث للدورة الاقتصادية الوطنية.  

 

وشهد القطاع الثانوي انتعاشا بارزا بفضل القفزة المسجلة في الأنشطة الاستخراجية، حيث تحقق نمو سنوي للقطاع الثانوي بنسبة 10.4%، مساهما بـ 3.3 نقطة مئوية في النمو الإجمالي. 

 

وجاء هذا الأداء مدعوما بالارتفاع العام للأنشطة الاستخراجية بنسبة 15.8% على أساس سنوي و3.8% على أساس فصلي، رغم التفاوت الحاصل في الأنشطة المعدنية الأخرى؛ إذ واصل خام الحديد أدائه الإيجابي بنمو سنوي قدره 6.8%، في حين سجلت معادن الذهب والنحاس تراجعاً بنسبة 6.9%.