أعلن البنك المركزي الموريتاني أنه اتخذ إجراءات مشددة لامتصاص 700 مليار أوقية (قديمة) من السيولة المصرفية الزائدة في السوق، وذلك ضمن إجراءات أخرى لمواجهة التضخم.

 

وأعلن البنك في تقرير صادر عن اجتماع مجلس السياسة النقدية، رفع حجم عمليات التجفيف من 19.12 مليار أوقية بنهاية عام 2025 إلى 31.59 مليار أوقية بنهاية يونيو 2026.  

 

ومن ضمن الإجراءات أيضا لموافجهة التصخم، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.75%.

 

ويأتي هذا القرار في إطار توجه صارم لتشديد السياسة النقدية بهدف احتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة والحفاظ على استقرار الأسعار. 

 

وأشار تقرير البنك إلى أن معدل التضخم السنوي شهد تسارعا ملحوظا ليصل إلى 9.2% بنهاية شهر يونيو 2026. 

 

وعزى التقرير هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى صدمات عرض مؤقتة أثرت على أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي قفزت بنسبة 11.7%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف السكن والطاقة بنسبة 10.9% وقطاع النقل بنسبة 7.4%. 

 

وتوقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في الانحسار التدريجي والانخفاض إلى 8.2% في سبتمبر 2026 ثم إلى 8.1% بحلول ديسمبر 2026، مع تبدد صدمات العرض ونجاح إجراءات امتصاص السيولة،.

 

كما توبع استمرار تراجع التضخم ليصل إلى 7.4% في مارس 2027، قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف بين 3.5% و3.7% ابتداءً من منتصف عام 2027. وأكد البنك التزامه بمواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية واستقرار العملة الوطنية.