دعا منتدى المستهلك الموريتاني لإنشاء مختبرات وطنية مرجعية متخصصة في مراقبة جودة جميع المنتجات المحلية والمستوردة.
كما طالب المنتدى في بيان أصدره بالتحقيق فيما أثير مؤخرا حول جودة مادة الاسمنت ونشر نتائجه ضمانا لحماية المستهلك وتعزيزا للشفافية.
وقال المنتدى إن منظومة الجودة والرقابة في موريتانيا لازالت تعاني من قصور واضح وتداخل في الصلاحيات، لا سيما في بعض المنتجات الأساسية مثل المواد الغذائية، مواد النظافة والإسمنت، والحديد وحتى قطع الغيار والمعدات والتجهيزات ،
مشيرا إلى التأثير المباشر لهذه المنتجات على صحة المواطنين وسلامتهم وحياتهم اليومية.
وقال المنتدى إنه يُسجل - بكل أسف - كون أسعار عدد من المنتجات المحلية، مثل الأرز، والألبان، والإسمنت، ما تزال مرتفعة، دون مبررات مقنعة، رغم رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة لتشجيع الإنتاج المحلي.
ودعا لإلزام المنتجين المحليين بمراجعة أسعار منتجاتهم وخفضها، بما يتناسب مع الامتيازات والحماية الجمركية التي يستفيدون منها.
كما دعا لمكافحة المضاربة والاحتكار والارتفاع غير المبرر للأسعار، والتصدي لكل الممارسات التي تضر بالمستهلك الموريتاني.
