أكدت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزامها مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة مع ضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونيا.
وقالت سلطة التنظيم في بيان لها إن ذلك من أجل الحد من حوادث السير التي أشارت أنها ناتجة عن السرعة المفرطة .
وسيبدأ تطبيق هذا القرار بداية من 1 يوليو 2026.
وشددت السلطة أنها ستتخذ عقوبات بحق المخالفين للقرار وطالبت اصحاب الحافلات المذكورة باستكمال الإجراءات واقتناء التركيب قبل الآجال المحددة تجنبا للعقوبات المترتبة على المخالفة .
