أصدر اليوم عدد من السياسيين والمثقفين والفاعلين المدنيين والنشطاء الموريتانيين وثيقة مرجعية حول سبل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والمظالم المتراكمة خلال مراحل مختلفة من تاريخ الدولة الوطنية.
وتتبنى الوثيقة مقاربة شاملة ومتوازنة، وتقدم رؤية وطنية جامعة لمعالجة المظالم والملفات العالقة، بعيدا عن منطق الانتقائية أو الإقصاء، من خلال إرساء مبادئ الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر والمصالحة الوطنية.
وتؤكد الوثيقة ضرورة إنصاف جميع الضحايا، والاعتراف بمعاناتهم، وصون كرامتهم، بما يضمن ترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، ويعزز قيم العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.
وترى الوثيقة أن التسوية العادلة والشاملة لهذه الملفات تمثل شرطا أساسيا لطي صفحات الماضي الأليمة، وتمكين الدولة والمجتمع من التفرغ لمتطلبات البناء والتنمية والتقدم، وتوجيه الجهود الوطنية نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار.
وحظيت الوثيقة منذ إطلاقها بتوقيع مئات الشخصيات الوطنية، و أعلن القائمون عليها أن باب التوقيع سيظل مفتوحًا إلكترونيًا أمام جميع المواطنين والفاعلين الراغبين في دعم هذه المبادرة الوطنية، والمساهمة في ترسيخ مسار العدالة والإنصاف والمصالحة الشاملة.
