طالب حزب اتحاد قوى التقدم " UFP” بمراجعة النظام الضريبي الذي فرض على الهواتف مشيرا أنه يشكل عبء على المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود .

 

كما طالب ايضا الحزب بإلغاء العقد الممنوح لشركة أجنبية ومنحه إلى وكالة أو شركة موريتانية وذلك من أجل تجنب الوصول إلى البيانات الشخصية للموريتانيين .

 

كما قال الحزب إنه يجب النقاش مع الفاعلين في سوق الهواتف المحمولة معتبرا أن قطاع سوق الهواتف له دور كبير في تقليص بطالة الشباب ويدفع بعجلة الاتصال الرقمي .

 

وأكد الحزب في بيان له ( الصورة المرفقة ) أن فرض ضرائب مرتفعة دون تمييز على جميع الهواتف المحمولة يعتبر آلية تحصيل جائرة على المستهلكين وقد يسبب احتجاج عام في البلاد خاصة الشباب العاطلين عن العمل الذين استثمروا بأعداد كبيرة في هذا السوق .

 

واعتبر الحزب أنه بعيدا عن اي استغلال سياسي أو غيره فإن نظام الضرائب و التحصيل هو مرتجل وغير ملائم ولا يتناسب مع النتائج الضريبية وفيه مخالفة للقانون .