قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد السالم فال إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة "جعلت من اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن خيارا استراتيجيا، يهدف إلى ترسيخ الحكامة المحلية وتحسين نجاعة العمل العمومي".

الوزير ولد سالم الذي كان يتحدث من كيهيدي بحضور والي كوركل واداريي الولاية ومنتخبيها اعتبر أن "إنشاء وزارة منتدبة تُعنى باللامركزية والتنمية المحلية يندرج ضمن هذه الرؤية، ويجسد إرادة سياسية واضحة لتمكين الجماعات المحلية وتعزيز أدوارها التنموية".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة و"بالتوازي مع برنامج تحسين الخدمات الأساسية في العاصمة نواكشوط، أطلقت برنامجا استعجاليا لتنمية ولايات الداخل، استفادت منه حتى الآن 223 بلدية على عموم التراب الوطني، في إطار مقاربة ترمي إلى تقليص الفوارق الجهوية، والاستجابة السريعة لحاجيات السكان، وتعزيز استقرارهم في مناطقهم الأصلية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية".

ولفت الوزير ولد سالم إلى أن "تنفيذ هذا البرنامج يخضع لمنظومة متابعة محكمة، تشمل لجنة وزارية فنية تتولى الإشراف والتنسيق العام، إلى جانب لجان جهوية يرأسها الولاة، وأخرى على مستوى المقاطعات يشرف عليها الحكام، بما يضمن إنجاز المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير الفنية والجودة المطلوبة"، مبرزا ما قال إنه "الدور المحوري الذي تضطلع به البلديات في مسار التنمية المحلية".

 

كيهيدي - محمد محمذ فال/ مراسلون