اعترف رئيس محكمة الحسابات حميده ولد أحمد طالب، بـ"عجز المحكمة عن متابعة ملفات أخطاء التسيير في الوقت الراهن".

 

وأضاف في خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط، أن هذا العجز  كان يطال عدة مجالات منها "النظر إلى الحسابات العامة، وتقييم السياسات العامة".

 

واستدرك ولد احمد طالب قائلا إن المحكمة تغلبت على ذلك مستعينة "بخبرات أجنبية"، منوها إلى أن المحكمة ستتجاوز العجز عن متابعة "ملفات أخطاء التسيير" العام القادم.

 

وأشار إلى أن المحكمة ليست جهة رقابية وحسب بل هي أيضا جهة قضائية مالية، تمتلك سلطة معاقبة أخطاء التسيير بغرامات أو جزاءات مالية أو إصدار أحكام تنفيذية، وتحويل ملفات الاحتيال أو الاختلاس إلى القضاء".

 

ولفت إلى أن المحكمة تقدمت بملاحظات تصحيحية لمعالجة الاختلالات الإدارية ومخالفات التسيير والأخطاء الإجرائية التي رصدها تقرير المحكمة 2022/2023.