تعهد رئيس محكمة الحسابات، احميده أحمد طالب، بالاستقالة فوراً إن ثبت وجود أي خطأ في التسيير أثناء توليه المسؤولية.
وشدد ولد احمد طالب على أن المحكمة لا تخضع لأي سلطة سياسية، وتعمل باستقلال تام، مضيفا أن نشر تقارير المحكمة الحسابات من صلاحياتها الحصرية ولا يتطلب موافقة من أي جهة تنفيذية.
ودافع عن محكمة الحسابات قائلا إنها لا تمارس السياسة ولا تتدخل في عمل السلطة التنفيذية، مشدد على أن دورها يتمثل في تقديم وثائق التسيير وحماية المال العام من خلال الرقابة والتوصيات، وليس خلال الإدانة أو التشهير.
ووصف تقرير المحكمة المنشور قبل أيام بأنه ثمرة عمل منهجي وتحليل دقيق يغطي سنتين ماليتين، بهدف تحسين الأداء الإداري وتلافي الأخطاء مستقبلاً.
وخلص إلى أن المحكمة ستواصل أداء مهامها بشفافية وصرامة ومسؤولية، مشيراً إلى أن نشر تقاريرها هو عمل من أعمال الشفافية والمساءلة، يهدف إلى ترسيخ دولة القانون لا إلى زعزعة الاستقرار السياسي.
