أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور/ عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، رفقة معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد/ محمد الأمين ولد الذهبي، اليوم الاثنين، على افتتاح الورشة الوطنية حول تقييم ومراجعة المدونة الوطنية للصفقات العمومية ونظام صفقات البنك المركزي والتي تستمر على مدى يومين.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة في إطار شراكة بين الوزارة والبنك المركزي، إلى دعم الإصلاحات الجارية في نظام إبرام الصفقات، بما يعزز الشفافية ويحسن أداء الإدارة العمومية.
وفي كلمته، أكد معالي الوزير أن الحكومة اختارت نهجا تشاركيًا من خلال إشراك ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني واللجان الفنية والشركاء الماليين، بما يضمن إصلاحًا فعالا يستجيب للتحديات القائمة في مجال الطلبية العمومية.
وأوضح أن هذا المسار ينسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” الذي يضع الحوكمة الرشيدة ونجاعة العمل العمومي ضمن أولوياته.
كما أشاد بالدور المحوري للبنك المركزي الموريتاني الذي اعتمد منذ قرابة عام نظاما إلكترونيا فعالًا لإبرام الصفقات، مما يجسد انخراطه في مسار الإصلاح والعصرنة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، وتوفير إطار قانوني ومؤسسي شفاف، مع تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ولوج الطلبية العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك اقتصادي رئيسي.
ويتوازى هذا الجهد مع مشروع رقمنة إجراءات الصفقات العمومية، الذي تنفذه وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بالتعاون مع البنك الدولي، والمتوقع استكماله قبل نهاية السنة.
وقد شهد حفل الافتتاح حضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، ورئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات، والممثل المقيم للبنك الدولي، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات العمومية والقطاعين الاقتصادي والمالي والمجتمع المدني.
