عقد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم بالقصر الرئاسي الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
ودرست اللجنة الأعمال المقترحة وأقرت قرارات تتعلق بالمصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025 ستنفذ بشكل استعجالي من ضمنها :
- إنشاء معهد للتكوين القضائي مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة
- إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط
- التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة
- التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.
البيان الصادر عقب الاجتماع أكد أنه سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية مع تحمل الدولة تكاليف ذلك ،وإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية وإنشاء نظام "ويب" لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية ومراجعة بعض النصوص القانونية وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات و مراجعة قانون الاجراءات الجنائية ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
