قال فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور في موريتانيا، إن الاقتصاد الموريتاني حقق نموا أعلى مما كان متوقعا في 2024.

 

وأضاف فيشر، في تصريح عقب لقائه الرئيس محمد ولد الغزواني أمس بنواكشوط، إن معدل النمو بلغ 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%.

 

وأضاف أنه من المتوقع في عام 2025 أن يصل النمو إلى 4,0%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.

 

وأردف أن التوقعات جيدة بشكل عام، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو خارج القطاع الاستخراجي.

 

وأشار إلى أن الأداء يسير في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، وقد تم تحقيق جميع الأهداف التي تم توقعها مع نهاية ديسمبر 2024، كما تم تأكيد التكيف المالي مع أهداف البرنامج بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط النفقات.

 

واعتبر أن التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

 

وقال إن السلطات الموريتانية ستحافظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15,4 مليار أوقية في قانون المالية التصحيحي الذي سيقدم إلى البرلمان في يوليو 2025.

 

وستؤدي زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق إلى إيجاد حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة لموريتانيا مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي لموريتانيا.

 

وعبر عن ترحيب بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في مجال الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بالبنك المركزي وقانون القطاع المصرفي وقانون الاستثمار الجديد.

 

وأضاف أن البعثة تشجع السلطات على الانتهاء من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العامة وقانون الاستثمار ومنطقة نواذيبو الحرة.

 

وقال إن البعثة ناقشت الخطوات التالية لإدخال الآلية التلقائية لتحديد أسعار الوقود، وشددت على أهمية تعزيز التدابير التعويضية المستهدفة للتخفيف من الآثار على الأسر الضعيفة.