رد وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام على اسفتسارات أطر داخلة نواذيبو حول مشاكل الصيد، وذلك خلال لقلء الرئيس محمد ولد الغزواني البارحة بأطر المدينة.
وبخصوص موضوع أسعار الوقود المخصص للصيد التقليدي، أدقال الوزير إنه تم الاتفاق على تجديد الاتفاقية الموقعة في العام الماضي بين صندوق الثروة السمكية والاتحاد الوطني للصيد البحري بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بموضوع الصيد غير الصناعي، قال إن الاتفاقية المتعلقة بالصيد غير الصناعي غير عادلة بين مختلف الأطراف، لأن الصيد غير الصناعي هو الوحيد الذي يستفيد منها، بالإضافة إلى ما يشكله من مخاطر على تجديد الموارد والحفاظ عليها.
وأوضح أن تمويل قطاع الثروة السمكية كان أحد نقاط الضعف في السياسة التي تنفذها الإدارة، مؤكدا أنه تم الحصول على تمويل منذ أشهر قليلة من وكالة التعاون الألمانية التي من المفترض أن تساعد جميع حلقات سلسلة القيمة وتخلق فرص عمل.
وتابع في هذا السياق أنه إذا اقتصرنا على تقديم الضمانات المصرفية، فلن تستفيد جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة تقريبًا؛ ومن هنا تأتي أهمية المنهجية التي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها لضمان وصول هذا الائتمان إلى مختلف المشغلين، بالتشاور مع الجهة المانحة.
وفي رده على سؤال حول نظام الحصص، أوضح أن هناك نوعان من الحصص، أحدهما جماعي ومخصص للصيد على نطاق صغير، والآخر مخصص على أساس فردي وفقاً لمعايير محددة.
وأكد في ختام كلمته أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع مصايد الأسماك هو ضمان تطبيق نظام الحصص بشكل صحيح.
وتعهد بتنفيذ السياسة الاقتصادية الوطنية بشأن مصايد الأسماك، امتثالاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
