حث الوزير الأول محمد محمد ولد بلال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة علي القدرة الشرائية للمواطن.
واستمعت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس لعرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للأسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وحسب إيجاز صحفي للوزارة الأولى فقد ألزم ولد بلال كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض اسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية.
وأعرب ولد بلال كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة علي أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول وذلك سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
