؛ أود أن أنبه إلى الحقيقة التي تجاهلها معظم من نشروا أو علقوا على هذا الخبر ، وهي
أن المحظرة بخصوصياتها التربوية وعلمائها وسفرائها هي من سجلت نفسها في قلوب الناس طلبة ومهتمين وباحثين، لأن جامعة شنقيط استطاعت أن تسبي النفوس وتقدم شنقيط وأهلها، ولا تزال الصورة العالمَة التي رسمها خريجو المحظرة عالقة بأذهان الناس في مشارق الأرض ومغاربها.
أما ترشيح المحظرة للتسجيل على قائمة التراث الإسلامي فقد جاء بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، وهي التعليمات التي نفذت بتنسيق تام بين قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، تم على إثره ترشيح ملف يبين خصوصيات المحظرة وفق ما تشترطه الاستمارة، وعضّد بصور وشهادات وفيلم أنتج خصيصا لهذا الغرض.
إن كل من ساهموا في ترشيح هذا الملف من مسؤولين وكبار الموظفين والخبراء والفنيين؛ إنما اضطلعوا بالأدوار الوطنية التي من أجلها تمت تكليفهم، وأي شطط أو مزايدة في هذا الإطار يعد تزييفا للوقائع وتحريفا للمسار الذي اتبعه سير هذا الملف، ووجهته الدولة بوسائها ورمزيتها إلى أن تحقق الغرض.
اسمحوا لي، فلن أتحدث عن ملف ترشيح بلادنا لتسجيل المحظرة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، لأن الحديث عنه سابق لأوانه، وغير مألوف من حيث الشكل، خصوصا أنه لا يمكن لأي بلد أن يساعد بلدا آخر، إلا إذا كان الملف مشتركا، على العكس من ذلك فقد يكون للحديث عنه أثر سلبي في ظل الصراع الثقافي والأبعاد الإيجابية لهذا الصراع، وما ينشأ عنها من تفكير البلدان في تسجيل عناصر من ثقافات بلدان أخرى .
أشير إلى أنني أمتلك كل الوثائق التي تؤكد كل ما تمت الإشارة إليه ولم يشر إليه.
