إلى فخامة رئيس الجمهورية
الموضوع: التفاتة كريمة إلى التعدين الأهلي وشبه الصناعي
بعد ما يليق بمقام فخامتكم من عبارات التقدير والاحترام، فإننا نحن المستثمرين الوطنيين في مجال التعدين الأهلي وشبه الصناعي،
حيث إنكم- فخامة الرئيس- تولون أهمية قصوى للإقلاع الاقتصادي للبلد، والارتقاء برأس المال الوطني وتحفيز ريادة الأعمال على الصعيد الوطني،
وحيث إنكم مدركون كامل الإدراك أهمية قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي بوصفه رافعةً اقتصاديةً وطنيةً خالصةً، بما يحقق من عوائد مالية معتبرة (328 مليار أوقية قديمة) ومكاسب اجتماعية-اقتصادية لا سبيل للغنى عنها (عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة)،
وحيث إن دولتنا الوطنية تسعى على الدوام- ما وسعها السعي- إلى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة في كنف القانون،
وحيث إن العمل التشريعي مستمر لتوفير الإطار الحقوقي والضمانات القانونية لحماية الاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي،
وحيث إننا نحن المستثمرين الوطنيين في هذا المجال قد ركِبنا من المخاطر المادية وقبِلنا من المخاطرات المالية ما يضيق المقام عن ذكره،
فإننا نتطلع إلى التفاتة حانيّة من فخامتكم تؤازرون بها الاستثمار الوطني في استغلال الثروات المنجمية الوطنية وخلق ثروة وطنية حقيقية قائمة على السواعد الوطنية وعلى رأس المال الوطني الخالص.
وفي هذا الباب، نوجه عنايتكم الكريمة إلى الملتمسات التالية:
أولا: المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي. إن جُلّ- إن لم تكن كُلّ- بلدان العالم تحمي أنشطتها الاقتصادية وقطاعاتها الحيوية والاستراتيجية بتوفير شتى أنواع الإعانات. ولهذا تسعى اتفاقات التجارة العالمية ومعاهدات الاستثمار إلى إقناع الدول برفع تلك الحماية تلك الإعانات كي’’تتساوى الفرص‘‘ فيما بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب. أما نحن، فإننا نعيش ذلك الواقع معكوسا: المستثمر الأجنبي هو من يحصل على الإعانات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية وامتيازات النقد والصرف وتحويل الأرباح إلى الخارج وغيرها، بينما المستثمر الوطني هو الذي يدفع الرسوم والمكوس والضرائب بشتى أنواعها رغم أنه يوفر آلاف فرص العمل للموريتانيين حصرا، دون الأجانب.
وفي هذا الصدد، نتطلع إلى الحصول على امتيازات ضريبية وجمركية مماثلة للمستثمرين الأجانب؛
ثانيا: التوجيه بإنشاء صندوق تمويلي تعاضدي (Mutuelle ) من شأنه أن يوفر التمويل بشروط ميسرة للفاعلين الاقتصاديين في مجال التعدين الأهلي وشبه الصناعي؛
ثالثا: التوجيه بإدماج العاملين في مجال التعدين الأهلي وشبه الصناعي في التأمين التعاوني الذي استُحدث في الآونة الأخيرة؛
رابعا: منح المستثمرين الوطنيين الذين خاطروا بأموالهم وأرواحهم رخص استغلال لمناطق مضمونة الحيازة القانونية؛
خامسا: مراعاة واقع المستثمرين الوطنيين وتلبية طموحاتهم في السياسات الحكومية العامة المتعلقة بقطاع المعادن؛
إننا على يقين من أن فخامتكم ستنظرون بعين الرضى إلى هذه الملتمسات وستُوجّهون السلطات المختصة باتخاذ ما يلزم صوناً لمصالح البلد العليا وخدمة لمواطنيكم المصمّمين على استغلال ثروات البلد وتسخير خيراته لصالح التنمية الاقتصادية عن طريق تثمين رأس المال البشري والمادي الوطني.
وفي الختام، تقبلوا – فخامة الرئيس- أسمى آيات التقدير والاحترام
الاتحادية الوطنية لمُلاّك الآليات (المستخدمة في استخراج الذهب)
