قال تلفزيون العربية يوم السبت إن السعودية احتجزت أربعة وزراء حاليين في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وقالت العربية إن عدد الأمراء المحتجزين ارتفع إلى 11 بعد أن ذكرت في وقت سابق أن عشرة أمراء احتجزوا مع عشرات الوزراء السابقين.
جاء ذلك بعد ساعات فقط من اصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
واُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت.
وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.
وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه.
وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.
وأشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد إلى أنه جاء " نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ... مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".
وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.
وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا "الفساد العام"، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا "الفساد العام".
ويسعى ولي العهد الشاب منذ تعيينه بشكل مفاجئ في 21 يونيو/حزيران الماضي إلى تحقيق عدد من التغييرات في نظام الدولة.
وكان الملك السعودي أصدر في نيسان/أبريل الماضي سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين و شملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة ووزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار.
