المحامي يرب ولد أحمد صالح ل"مراسلون": هذه هي قصة ملف بنك NBM الكاملة

سبت, 06/03/2021 - 15:04

بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

              
السيد المدير الناشر المحترم ، 

 

توضيحا لملابسات ما بات يعرف بملف البنك الموريتاني الجديدNBM  واعتقال مساهميه السابقين من طرف الشرطة بطلب من البنك المركزي او شكاية منه وحرصا منا علي انارة الراي العام  حول هذه القضية الغريبة ودون مساس بمبدأ سرية التحقيق ، نوافيكم ،نيابة عن موكلينا الموجودين رهن الاعتقال ، بالمعلومات التالية : 
    ⁃    ان السيدين عبد الباقي ولد احمد بوها ومحمد الامام ولد اكوه سبق ان تقدم ضدهما البنك المركزي  سنة ٢٠١٩ بابلاغ  الي النيابة العامة مطالبا بمتابعتهم بتهم لم يفصح لهم حينها عن مضمونها  وتم احتجاز جوازي سفرهماثمً ردا اليهما واحتجزا مجددا .
    ⁃    عدل البنك المركزي ضمنيا  عن هذه المسطرة وابرم معهما اتفاقا  يرمي الي دعم البنك ماليا مع تولي المدير  السابق للمراقبة المصرفية والمالية في البنك المركزي تسيير البنك نيابة عن البنك المركزي  وباشراف منه وتخلي المساهمين عن التدخل في التسيير 
    ⁃    وقبل ان تنتهي مدة الاتفاق المنوه عنه اعلاه وتقييم نجاح هذه الخطة - التي كان من المتفق عليه  ان تكون لسنة كاملة - الحً  القائمون علي البنك المركزي علي المساهمين الموريتانين بان يلتزما امام موثق عقود ببيع اسهمهما لكل راغب في  شراء تلك الاسهم تتقدم به لهما البنك المركزي 
    ⁃    بعد اقل من شهر من التوقيع علي هذا الالتزام اذا بادارةً البنك المركزي تتقدم  بمن تصفهم  " بانهم  مستثمرون   عقاريون كنديون يملكون الوسائل المالية والتجربة المصرفية  الكافية لانقاذ البنك وضخ المال الكافي لذلك" 
    ⁃    لم يكترث مسؤولو  البنك المركزي بما اخبره به مساهمو NBM من معلومات دقيقة توضح ان من زكاهم ووصفهم بكل هذه النعوت لا مال لهم عينا ولا نقدا وان لهم تجربة مماثلة فاشلة في كوت ديفوار وهذه المعلومات منشورة علي اكثر من موقع !
    ⁃    المهم ان اتفاقية البيع وقعت تحت اشراف البنك المركزي  المباشر الذي كان ممثلا عنها يحرر نص عقد البيع نبابة عن الكنديين نص  فيها العقد  علي ان ثمن البنك هو باوقية  رمزية وان المشترين تحملوا  كافة ما علي المساهمين من التزام وما علي البنك تجاه الغير متعهدين. بضخ ٢٩ مليون دولار في ظرف وجيز ! 
    ⁃    كما استوجب ذلك القانون ، اصدرالبنك المركزي قرارا صادق بموجبه  علي اتفاقية البيع في اول وهلة  مثمنا  مجددا وعلنا مصداقية المشترين لديه 
    ⁃    واستمر مدير الرقا بة المصرفية السابق في ادارة البنك NBM وذلك منذ مايو ٢٠٢٠ 
    ⁃    كلما  نبه البائعون البنك المركزي علي ان المشترين لم يوفوا بالتزاماتهم  وانهم   قد عاثوا في البنك تصرفا سيئا وحتي فسادا وان المعلومات تتضافر لتأكد عدم جديتهم بادر القائمون علي البنك المركزي  بالرد عليهم « هذا لم يعد شأنكم احمدو الله الذي خلصكم من هذه المعضلة  ، نحن اصحاب القرار  والتقدير وحدنا »
    ⁃    وقبل شهر ، عرض البنك  المركزي فجأة  علي البائعين  مسودة  رسالة "للتوقيع دون تعديل والتوجيه الي المشترين  الكنديين"   للا علان عن انهاء  عقد البيع  والشراء وتضمنت هذا المسودة الرجوع الي رسائل تبادلها البنك المركزي والمشترون ظل يتكتم عليها عن المساهمين السابقين
    ⁃     رفض المساهمون الاستجابة لهذ المطلب قبل الاطلاع علي هذه المراسلات وقبل الوقوف علي تصرفات المشترين طيلة تواجدهم في البنك NBM هم والمدير المنتدب من البنك المركزي لادارته والذي ابقوا عليه هم والبنك المركزي في ظروف ودوافع لما تتضح بعد .
    ⁃    اثرها فعًٌل  البنك المركزي شكايته التي مضي عليها عام ونصف في محاولة واضحة للالتفاف علي ما جري  من الاحداث مما ذكرناه اعلاه ولدينا عليه البينات المكتوبة التي لا غبار عليها  . 
مع كامل التقدير  
الاستاذ برب  ولد احمد صالح

الاستاذ لو غرمو 

تصفح أيضا...