مضى على تعيين حكومة المهندس محمد ولد بلال حوالي خمسة أشهر و نصف غير أن ماهو متوفر من معلومات تفيد أن رئيس الجمهورية غير راض عن أداء بعض القطاعات، حيث كان يعتقد أن تشيكل الحكومة الثانية في فترته ستؤدي إلى دفع على مستوى الانجاز و التعريف و الاعلام به.
و مؤخرا صدرت الأوامر إلى أعضاء الحكومة بضرورة إعلام الجمهور بما أنجزت قطاعتهم، و استضافت وسائل الاعلام الرسمية عشرات الوزراء حيث بدا الأمر كما لو أنه تقييم لهم و لأدائهم.
و منذ الأيام الأولى من شهر يناير يجري حديث عن تعديل جزئي في حكومة ولد بلال قد يضخ دماءً جديدة، بحيث يتولى الوزراء المقالون مناصب في مؤسسة الرئاسة مثل "مستشارين أو مكلفين بمهام"،
و يجري الحديث عن التعديل المرتقب في عدة أروقة بعضها قريب من السلطة و بعضها سياسي ويحدد البعض - أحيانا - النصف الثاني من يناير موعداً لذلك.
و يربط البعض بين التعديل المرتقب و تحولات كبرى مثل إحالة المشمولين في ملف التحقيق حول فساد العشرية الذي ينتظر أن يجري خلال هذا الاسبوع بعد توقيع أغلب المشمولين لمحاضر التحقيق، كما سيكون مكملا للتغييرات التي جرت في مؤسسة الرئاسة نهاية الشهر الماضي.
