استغرب الأساتذة الخريجون من المدرسة العليا للتعليم (ENS) إصرار إدارة المدرسة على قطع منحهم منذ تخرجهم بتاريخ 27 يوليو  2020، مصرة.
وقال الأساتذة الخريجون، في بيان بعثوه إلى "مراسلون"، إن المدرسة العليا تصر أيضا على تبعيتهم كأساتذة خريجين لوزارة التهذيب الوطني، وأنها الجهة الوصية المسؤولة عن مستحقاتهم المالية".
واستطرد بيان الأساتذة الخريجين: "حين طرقنا أبواب وزارة التهذيب نتساءل عن مستحقاتنا لم نجد عندهم حلولا مقنعة غير تأكيد على استحقاقنا القانوني لرواتبنا لكن دون تنفيذ أو وعد بحلحلة القضية".
وطالب الأساتذة الخريجون الجهات الوصية بالنظر في قضيتهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، والتي تتمثل أساسا في التعويض المادي القانوني المستحق عن الشهرين الثامن والتاسع، وذلك بالرجوع للنصوص القانونية.