تساءل دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في بيان جديد، «هل نحن أمام أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة؟ هذا ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف! ».

 

وقال دفاع ولد عبد العزيز إن النيابة طالعتهم «عبر الإعلام بـ"أمر قضائي" يترجم إلى العربية ويطبق أمرا أمنيا صادرا من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف».

 

وأضاف الدفاع، في بيان وزع على وسائل الإعلام، أن وزارة الداخلية «أعلنت بعد ذلك بساعات بيانا على الملأ يتحدث عن "ترقية دولة القانون... والعمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية"!»

وتساءل البيان «أيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟».

 

وجاء البيان الجديد لهيئة دفاع ولد عبد العزيز إثر قرار أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية يقضي بتمديد إجراء منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من دائرة محكمة انواكشوط الغربية. 

 

وعلل وكيل الجمهورية القرار الجديد بـ«سبب المشتبه به في تأخير إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات».