طلبت مراسلون من عضو  لجنة التحقيق البرلمانية و القيادي المعارض الصوفي ولد الشيباني   التعليق على تعيين السيد محمد ولد بلال وزيرا أولا فكان تعليقه على النحو التالي:
إذا كان التحقيق القضائي قد توصل إلى سلامة ظروف وملابسات وطريقة تنفيذ شركة ATTM لصفقة إنجاز بعض الإنشاءات في الموقع الكائن عند الكيلو متر 70 على طريق نواكشوط - كجوجت والذي تعود ملكيته للرئيس السابق والممولة من طرف الهيأة الخيرية لشركة سنيم، فإن هذا التعيين قد يكون أمرا عاديا.
أما إذا كان ذلك التحقيق القضائي لم يتم بعد أو لم يتوصل إلى أن الصفقة المذكورة لا تتضمن أي مخالفة للقانون أو سوء تسيير وتصرف في الأموال العمومية، فإنه لن يكون مناسبا الطلب من الجمعية الوطنية منح الثقة لبرنامج حكومة الوزير الأول فيها مشمولا في ملف أحاتله للتحقيق القضائي ولم تعلن نتائج ذلك التحقيق بعد، بل إنها ستكون ورطة للجمعية الوطنية وللحكومة معا.