قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي.
وأضاف في تدوينة نشرها، أن إجبار المعتقل قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية.
واعتبر أنه يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن.











