أكد قياديون حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع"  -قيد الترخيص- أن "أي مشروع سياسي ناجح في موريتانيا يجب أن يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين".

وأكد رئيس الجبهة محمد جميل ولد منصور على "أهمية بناء حزب قوي ومتماسك وفعال قادر على تمثيل تطلعات الشعب الموريتاني" حسب تعبيره.

 وأشار إلى أن "الإقبال الكبير على الانضمام إلى الحزب دليل واضح على أن خطاب الحزب وبرنامجه يلقيان اهتمامًا كبيرًا لدى مختلف شرائح الشعب الموريتاني" على حد قوله.

قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، إ أسباب النقص الحاصل في المياه بالعاصمة نواكشوط، تعود "لأسباب مناخية طارئة أدت إلى ارتفاع الطمي (الرواسب الباقية في أعماق المياه التي تسد الأنابيب)".

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أمس، أن هذه المشكلة، "تحدث عادة في مثل هذه الفترة من العام نتيجة للتساقطات المطرية".

وأكدت أن الحكومة اتخذت العام الماضي جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، بعضها على المدى القريب كحل مؤقت، وآخر على المدى المتوسط كحل نهائي.

صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس  على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.

و قد تم إعداد هذا المشروع من طرف البنك المركزي بينما قدمه لمجلس الوزراء معالي وزير الاقتصاد و المالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه 

و وفق بيان مجلس الوزراءفإن  مشروع القانون يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أغسطس2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.

يهدف مشروع القانون إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.