اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي و يحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83-162 بتاريخ 9 يوليو 1983 المنشئ للمدونة الجنائية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83- 162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي، وذلك من أجل تشديد العقوبات المقررة في حق المستهزئ أو الساب لله أو رسوله أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: