بعد ساعات من مبادرة أطر و وجهاء اترارزه الداعية الى تمسك الرئيس الموريتاني بالسلطة خرجت مؤسسة المعارضة الديمقراطية ببيان شديد اللهجة يدعوا الحكومة الى وقف كل اشكال انتهاك الدستور والقوانين ويذكر الرئيس من جهة بقسمه يوم تسلم الحكم حيث اقسم بالله أن لا يتخذ ولايدعم اي مبادرة قد تؤدي الى مراجعة الاحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية الرئيس

و في ما يلي نص البيان:

***

وصل الرئيس السنيغالي ماكي صال الى العاصمة نواكشوط في مستهل زيارة قصيرة سيوقع خلالها مع نظيره الموريتاني على بعض الاتفاقيات المرتبطة باستغلال حقل السلحفاة الكبير "أحميم للغاز"  

وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم إن الحكومة الموريتانية هي من حررت السجين السابق محمدو ولد صلاحي مع انها لم تكن المسؤولة عن وضعيته التى جعلته في تلك الظروف 
وحول مطالبة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة للحكومة بتسليم محمدو ولد صلاحي جواز سفره، قال ولد محم إن المعارضة دأبت على مثل هذا النوع، وأن المهم في الموضوع هو مراعاة حساسيته ،مؤكدا أن المعارضة لا تهدف الى حل مشاكل ولد صلاحي وانما هدفها ركوب اي موجة للتغطية على هفواتها 

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 دجمبر2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

-مشروع قانون يتضمن قانون التسوية النهائية لميزانية 2016.

-مشروع قانون يتضمن قانون التسوية النهائية لميزانية 2017.

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 07 بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة لصيانة شبكة الطرق الوطنية، للفترة 2019-2021.

-مشروع قانون يتضمن المدونة العامة للضرائب.