استغربت النيابة العامة "رفض المتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي".
وقالت في بيان إن الرئيس السابق "تجاهل ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ" معبرة عن تفاجئها من ذلك.
وقالت إن الرئيس السابق رفض التعامب مع الفريق الطبي الوطني المؤهل الذي عينته المحكمة والذي يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه.
نص البيان