قالت هيئة الدفاع عن حزب التكتل (جناح النانة والمختار الشيخ)، إن انعقاد أي مؤتمر باسم الحزب في ظل نزاع قضائي قائم حول شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها، يشكل تجاوزا واضحا لسلطة القضاء ومساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون.
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته، أن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية سبق أن أوقفت حملة الانتساب التي تمهد لعقد المؤتمر العادي إلى حين البت في النزاع صيانة لمراكز الأطراف من التغيير، و "هو ما يجعل هذا المؤتمر ومخرجاته باطلة منعدمة الأثر قانونا" حسب تعبير البيان.
