قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان أصدرته البارحة، “إن موكلنا لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، وحتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وقالت “إننا اطلعنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على بيان توضيحي منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع موكلنا من السفر وحجز جواز سفره هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه”.

بيان توضيحي صادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية 

أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن الشرطة منعته اليلة من السفر من مطار نواكشوط.

وقال ولد عبد العزيز في فيديو قصير نشره على حسابه على الفيسبوك إنه جاء إلى المطار ناويا السفر ولكن الشرطة منعته.

وأضاف أن الشرطة بررت تصرفها بـ"الأوامر" معتبرا أنه ليس في وضعية "الرقابة القضائية" حتى يمنع من السفر.

وأوضح "أن أحد المشمولين معه في الملف سمح له بالسفر قبل يومين، ولكنه وحده من منع من السفر وهو وحده من خصه النظام الفاسد بهذه المعاملة السيئة"، على حد قوله.

وأعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غضون يوم أو يومين لإعطاء بعض المعلومات.

أشرفت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، اليوم الأربعاء بمباني الوزارة في نواكشوط، على تسليم سيارات لصالح عدد من الإدارات الجهوية للعمل الاجتماعي في الداخل.

السيدة الوزيرة، قالت في تصريح صحفي، إن العملية تأتي في إطار تقريب الخدمة من المواطنين، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال تمكين تلك الإدارات من الوسائل الضرورية للقيام بعملها. 

حضر تسليم السيارات، الوالي المساعد لولاية نواكشوط الغربية، والأمين العام للوزارة، السيد عالي سيلي سوماري، وعدد من أطر القطاع.