أعلن المغرب استقباله 13 عائلة سورية كانت عالقة في الصحراء على الحدود الجزائرية المغربية لأكثر من شهرين. وستتم تسوية أوضاع هؤلاء اللاجئين على الفور، وفقا لتوصيات الملك محمد السادس.
اتهمت هيئة الساحل التي يرأسها الحقوقي ابراهيم ولد بلال ، اتهمت وكالة التنمية الحضرية المعروفة ب“لادي” بالعنصرية والانحياز ضد الضعفاء، مطالبة السلطات المعنية “بالحذر و التروي في منح القطع الأرضية لفئة اجتماعية تجد في الدولة مساندة وحمية أكثر بكثير من الفئات الأخرى.
و أصدرت الهيئة بيانا في موضوع وصل بريد " مراسلون " هذا نصه :
انتخبت لجنة تحقيق في صفقات التراضي التس شكلها مجلس الشيوخ يوم أمس ، انتخبت سيناتور والاتة السيد مولاي اشريف ولد مولاي ادريس رئيسا لها ، و تتكون اللجنة من ثمان أعضاء هم
1. مولاي اشريف ولد مولاي ادريس (شيخ ولاته) ـ من الموالاة
2. اجيه ولد الشيخ سعد بوه (شيخ افديرك) ـ من الموالاة
3. المعلومة بنت الميداح (نواكشوط)ـ من الموالاة
4. أحمد ولد باله (شيخ مونكل)ـ من الموالاة
5. محمد المصطفى ولد محمد أحمد (شيخ مكطع لحجار).ـ من الموالاة
6 ـ محمد ولد غده نواكشوط ـ من المعارضة
وصل مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا عضو المكتب التنفيذي للإتحادية الموريتانيةلكرة القدم شيخاني مولود وذلك في إطار التحضيرات للمباراة التي ستجمع المنتخب والوطني بمنختب ليبيريا بالمعلب البلدي بمدينة ازويرات
وتعتبر هذه هي أول مبارة دولية تنظم في موريتانيا خارج العاصمة انواكشوط
في عالم الجانحين هنا يستخدم مصطلح (اتنب) أو ما يعرف في العامية بالسبق إلى القلب، (المباغتة) هذا الأسلوب يحتاج مستوى من الشجاعة والمهارة، وإلا انقلب السحر على الساحر وبان ما تحت التشاجع من جبن وما خلف التجاسر من خور.
ليس الكنتي من رجال المباغة رغم أن قراءته للفلم الأمريكي "العراب" محاولة في هذا السياق.
يعيش الطلاب المبتعثون في الخارج ظروفا صعبة، ويعانون من الغربة ومماطلة الوزارة.
وتزداد هذه المعاناة خصوصا مع فصل الصيف، وعند انتهاء موسم التحصيل العلمي، في ظل تأخر صرف المنح وتذاكر السفر.
وهي حقوق مكتسبة بقوة القانون وليست منة من الوزارة، وما ينبغي لها أن تكون، لكن الوزارة المعنية ما تزال مستمرة في سياسة مضايقة الطلاب بالخارج والتلاعب بحقوقهم، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، ومن هذا المنطلق فإن
لا شك أنه لا أحد فوق القانون. غير أن إنزال وكلاء أمن الطرق لوكيل جمهورية من سيارته بعد أن عرّفهم على نفسه لا يبرره أي منطق ولا تقبله أية أعراف مهما كانت مخالفته. فالأولى بهؤلاء الوكلاء هو أن يبلغوا رؤساءهم أو مصالحهم أن وكيل الجمهورية مرّ عليهم في وقت معين وبمكان معين وأنه كان في وضع مخالف للقانون أو التعليمات، ومن هنا يتصرف أولئك القادة أو تلك المصالح بإبلاغ وزير وزير العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة. أما أن ينزله وكلاء تابعون له فالأمر في غاية الخطورة لأنه يمس من رمزية وهيبة القضاء والقانون والدولة.
