نص خطاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني  اليوم في جنيف 18/09/2023بمناسبة تقديم تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول أشكال العبودية المعاصرة خلال 

الدورة 54 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

 

 

السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
السيدات و السادة أعضاء المجلس

لا مندوحة لنا عن التعبير عن ارتياحنا لخطاب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باشكال الرق المعاصر الذي ثمن فيه، قبل قليل، جهودَ موريتانيا في ميدان العبودية، واعتبرها مثالا في المنطقة.
غير أنه لابد من الإشارة إلى أن تلك الجهود التي حظيت بتثمين الأمم المتحدة، لم تأتِ من فراغ ولا هي وليدة الصدفة، بل إنها نِتاجُ عمل جبار قامت به الحكومة الموريتانية مدعومة بسلطاتها الإقليمية الإدارية والقضائية والأمنية.
لقد راكمت الحكومة الموريتانية جهودا متتالية ملموسة في ميادين التحسيس القاعدي، والتشاور مع المجتمع المدني، وإنشاء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالكفاح ضد مخلفات الرق، واعتماد القوانين الرادعة، بالإضافة إلى المحاكم المختصة والأحكام القضائية النافذة.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إننا لَجَدُّ مرتاحين لهذا الخطاب الأممي المُثَمِّنِ لما قطعته موريتانيا من أشواط في ميدان مكافحة الرق، ما جعلها تستحق الوصف الدقيق بأنها مثال في المنطقة يجب احتذاؤُه.
غير أننا، في الوقت الذي نسجل فيه هذا الارتياح، تحدونا الموضوعية إلى الاعتراف بأنه ثمة أشواط طويلة ما يزال علينا أن نقطها بنفس الإصرار وبنفس الجدية، خاصة على مستوى الكفاح ضد التهميش، ومحاربة الفقر في الأرياف والقرى والأحياء الهشة، والكفاح ضد مخلفات الرق التي أدت إلى تأخر أبناء وأحفاد الضحايا في التعليم، والولوج للصحة، وخدمات الماء والكهرباء، وفك العزلة، والاندماج الاجتماعي. وبالتالي، لابد من علاج حقيقي يأخذ في الحسبان المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حتى تتحقق المساواة أمام العدالة، والمساواة في فرص العمل، والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، وغيرها.
وإننا إذ نهنئ السلطات الموريتانية على ما لمسناه فيها من اقتناع واستعداد لمعالجة كل هذه الإشكالات، لنهنئ أيضا أنفسنا، في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، على ما قامت به من جهود، ضمن صلاحياتها، لحماية حقوق الانسان، ومكافحة انتهاكات حقوق الانسان، والتعاطي الإيجابي داخليا، مع المنظمات الحقوقية، وخارجيا، مع الشركاء في أوربا وأمريكا وفي الهيئات الأممية، بغية تقديم الصورة الحقيقية لوضعية حقوق الإنسان في موريتانيا والسعي لإيجاد الدعم للجهود المبذولة في موريتانيا .

كما قمنا في إطار الجهود المذكورة بسد الباب في وجه أصحاب الخطابات المغرضة التي لا تخدم الوطن ولا الضحايا المتضررين أنفسهم وتشكيل جيل جديد من النشطاء الحقوقيين الجادين الذين يقدمون مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته