قال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن الحكومة لا دخل لها في قضية توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده وليست طرفا فيها، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء.
وأكد في رد على سؤال في المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس، على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
وكان القضاء قد أحال ولد غده أول أمس إلى السجن، استجابة لطلب من النيابة العامة بعد شكوى تقدمت بها شركة مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين الشيخ احمد، من منظمة الشفافية التي يرأسها ولد غده.
